نظام رسوم الأراضي البيضاء

تعرف على نظام رسوم الأراضي البيضاء في السعودية، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري وزيادة المعروض السكني، وكيفية تطبيقه وفق اللائحة التنفيذية

نظام رسوم الأراضي البيضاء بالسعودية أهدافه وآثاره على السوق العقاري

نظام الرسوم للأراضي البيضاء في السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) بتاريخ 1437هـ، ويهدف إلى تنظيم الاراضي البيضاء داخل النطاق العمرانية. يفرض النظام رسوم سنوية بـنسبة 2.5% من قيمة الأرض على الاراضي الفضاء غير المجهزة . اللائحة التنفيذية للنظام تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، وزيادة الـمعروض من الأراضي السكنية بأسعار مناسبة. وتشرف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و مجلس الوزراء على تطبيق النظام، حيث يتم تسجيل الأراضي الخاضعة للرسوم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، وذلك لتوفير حلول سكنية مستدامة للمواطنين وحماية السوق العقاري من الممارسات غير العادلة.

أهداف نظام رسوم الأراضي البيضاء من منظور قانوني

نظام رسوم الاراضي البيضاء في المملكة تم وضعه لتحقيق عدد من الأهداف من منظور قانوني واقتصادي، ويأتي تطبيقه في سياق رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تعزيز كفاءة القطاع العقاري وحل مشكلة الإسكان. يهدف الـنظام إلى تحقيق التوازن في سوق العقارات من خلال زيادة العروض من الأراضي المؤهلة والحد من ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر. فيما يلي أبرز الأهداف القانونية لنظام رسوم الأراضي البيضاء:

كيفية احتساب رسوم الاراضي البيضاء

يفرض الرسم بنسبة (2,5%) من قيمة الارض، ويُراعى في تقدير الرسم الأمور الآتية: -

للتأكد من مطابقة الارض لشروط نظام رسوم الاراضي البيضاء في المملكة وتجنب أي رسوم زائدة، يُفضل استشارة محامي متخصص. يقدم المحامي دعمًا قانونيًا في مراجعة التفاصيل المحيطة باحتساب الرسوم وتقديم الاعتراضات عند الحاجة.

شروط فرض رسوم الأراضي البيضاء على أرض معينة

يشترط لإخضاع أرض معينة لتطبيق الرسم ما يلي:

كم تبلغ رسوم الاراضي البيضاء؟

كما تم توضيحه أعلاه لا يوجد مبلغ محدد لرسوم الأراضي البيضاء، بل تفرض بنسبة 2,5% من قيمة الأرض ويراعى فيه موقع الأرض واستخدامها ومعامل توافر الخدمات فيها.

الاعتراض على رسوم الأراضي البيضاء

يتم الاعتراض على قرار إخضاع الارض لتطبيق الرسم أو بتقدير قيمة الأرض وتحديد الرسم، خلال ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار أمام لجنة مشكلة لدى وزارة الإسكان، وفي حال مضت ستين يومًا دون البت فيه أو تم رفضه، يتم رفع الدعوى أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخه.

حالات إلغاء رسوم الأراضي البيضاء المفروضة

حالات إلاعفاء من رسوم الأراضي البيضاء المفروضة

يمكن إلغاء رسوم الأراضي البيضاء في حال تم فرضها بشكل مخالف لأحكام النظام. حيث يمكن للجنة المختصة لدى الوزارة اتخاذ القرار بإلغاء الرسم إذا تم تقديم تظلم، وفي حال رفض ذلك، يُمكن اللجوء إلى القضاء لإلغاء الرسم المفروض. تشمل الحالات التي يمكن فيها إلغاء الرسم:

مراحل تطبيق نظام الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية

مراحل تطبيق النظام وفق اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء تساهم في تحديد كيفية فرض الرسوم بشكل تدريجي على الأراضي الخاضعة لهذا النظام، وفق المراحل الآتية:

إذا لم تنطبق مرحلة معينة على أي من المدن، أو لم تكف الأراضي ضمن مرحلة معينة لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، يجوز – بقرار من الوزير- تجاوز تلك المرحلة والانتقال إلى مرحلة أخرى على ألا يخل ذلك بتطبيق الرسوم على المراحل التي تسبقها.

التزامات ملاك الأراضي البيضاء قانونيًا

على ملاك الأراضي التي يعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسوم؛ التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ الإعلان.

العقوبات على مخالفي النظام الاراضي البيضاء

يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه، ولا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق.

أهمية الاستعانة بمحامي اداري في مواجهة نظام رسوم الأراضي البيضاء

في ظل التعقيدات القانونية المرتبطة بـ نظام رسوم الأراضي البيضاء في السعودية، يجد العديد من المستثمرين وأصحاب الأراضي أنفسهم في حاجة ملحة إلى دعم قانوني موثوق، مما يبرز أهمية الاستعانة بمحامي ديوان المظالم. تُعد الاستشارة القانونية خطوة مهمة لتبسيط فهم الشروط والإجراءات، وتوفير توجيه احترافي يتعلق بكيفية احتساب الرسوم، بالإضافة إلى تقديم نصائح قيمة حول طرق الاعتراض عند الحاجة. في مكتب نمر الحربي للمحاماة، نقدم استشارات قانونية فعالة تهدف إلى حماية حقوق العملاء وتقليل المخاطر المحتملة المرتبطة بالتعاملات العقارية. لذا، يُنصح دائماً بالاستعانة بمكاتب المحاماة ذات السمعة الطيبة للحصول على استشارات متخصصة تلبي الاحتياجات الفردية لكل حالة.

مصادر

وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء